به گزارش پیام خانواده؛ فاطمه قاسم‌پور نماینده مجلس یازدهم و لیلا فلاحتی عضو کارگروه انتخاب معاون زنان و خانواده رئیس جمهور دولت مسعود پزشکیان در برنامه تلویزیونی خط سوم در خصوص اولویت‌های معاونت زنان و خانواده به بیان نظرات خود پرداختند.
فلاحتی در این برنامه گفت: زنان یک طیف همگن نیستند. گروه‌های مختلف دغدغه‌های متفاوتی دارند و یکی از مهمترین گروه‌هایی که چالش دارند زنان کارآفرین هستند که محدودیت‌های اقتصادی متفاوتی در مقاطع زمانی مختلف داشته‌اند. زنان بازرگان، زنان دانشگاهی و از همه مهم‌تر جوانان و دختران دانشجو دچار چالش بودند.
وی افزود: این گروه‌ها مطالبات مختلفی داشتند که در دوران انتخابات باید به درستی شناسایی شده و وعده‌هایی منطقی داده می‌شد.
وی با تاکید بر اینکه شناسایی این مطالبات در کارگروه و انتخاب فرد مناسب مؤثر بوده است اظهار داشت: ما باید تفاوتی میان آنچه به عنوان نیاز شناخته می‌شود و مطالبات قائل شویم. نیاز یک مسئله حیاتی، مهم و اولویت دار است. مطالبه بعد از آن قرار می‌گیرد. نهاد دولت بیشتر متمرکز بر پاسخگویی به نیازهاست که ما در کنار آن باید به مطالبات گروه‌های مختلف نیز توجه کنیم.
فلاحتی در ادامه گفت: بر این اساس ما به طیف مبسوطی از موضوعات رسیدیم که در جلسات مخالف کارگروه بررسی شد، تا متوجه شویم ساختاری که می‌خواهد شروع به کار بکند چه الزاماتی را باید برای زنان و خانواده در نظر بگیرد. بخش گسترده‌ای از این مباحث به برنامه‌ها، سیاست‌ها و بودجه که ما در سطح ملی و استانی می‌توانیم به آن توجه کنیم مربوط بود که در نتیجه باید متمرکز بر رویکرد عدالت جنسیتی باشد.
عضو کارگروه انتخاب معاونت زمان دولت چهاردهم با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های ما پیشبرد سیاست، برنامه و بودجه با رویکرد عدالت جنسیتی در سه سطح ملی، استانی و محلی بود، گفت: این یکی از کلان‌ترین و جامع‌ترین برنامه‌های کارگروه زنان در راستای تحقق این عدالت است. زیرا معاونت زنان و خانواده دارای شرح وظایف سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و رصد و پایش در حوزه زنان است و شأن اجرایی ندارد. بنابراین یکی از مهمترین وظایف این معاونت همکاری و هماهنگی با دستگاه‌هایی مانند وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، وزارت تعاون که در حوزه زنان وظیفه دارند، است.
فلاحتی، بودجه ریزی در حوزه زنان را به صورت هدفمند و در راستای تحقق عدالت جنسیتی دانست و گفت: در باره شاخص‌های عدالت جنسیتی در سال ۸۹ در ستاد ملی زن و خانواده صحبت شده و در دولت یازدهم و دوازدهم در برنامه ششم توسعه دنبال شده است. تا امروز هم چون برنامه هفتم اجرا نشده است به عنوان یک اولویت برنامه باقی مانده است. معمولاً ما در برنامه‌های توسعه زنجیره‌ای از اقدامات را داریم این به این معنا نیست که با پایان یافتن یک برنامه ما کل آن اقدامات را کنار بگذاریم. عدالت جنسیتی یکی از اولویت‌هاست که چون در برنامه ششم توسعه اجرا نشده است می‌تواند ادامه پیدا کند.
عدالت جنسیتی یا برابری جنسیتی؟
فاطمه قاسم پور نماینده مجلس یازدهم نیز در ادامه با تاکید بر اینکه شکل‌گیری اتاق‌های فکر و کارگروه‌های مشورتی برای فردی که می‌خواهد مدیریت اجرایی کشور را بر عهده بگیرد خیلی مفید است، گفت: استفاده از جامعه نخبگانی مفید فایده خواهد بود. در کارگروه‌های مختلف یک سهمی هم به خانم‌ها داده شده بود که خانم‌ها بتوانند در وزارتخانه‌های مختلف نقش آفرینی کنند.
وی افزود: سوال اینجا است که تشکیل این کارگروه‌ها به این شکل با حضور خانم‌ها چقدر می‌تواند با جایگاه ویژه‌ای که الان زنان دارند همخوانی داشته باشد؟ زنان بعد از انقلاب جایگاه ویژه‌ای یافتند. آیا همچنان بعد از گذشت ۴۵ سال از انقلاب آیا همچنان نگاه به زن به عنوان عضو حاشیه‌ای جامعه است؟
قاسم‌پور در ادامه اظهار داشت: زنان در موقعیت فعلی نظام جمهوری اسلامی در متن و مرکز هستند و وارد عرصه عمومی کشور شده‌اند، آموزش دیده‌اند، فعال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند و خود را به منصه ظهور رسانده‌اند. ما انتظار داریم بعد از چهل و چند سال نگاه سهمیه‌بندی و اعانه‌ای به زنان کنار گذاشته شود و نگاه واقعی باشد.
وی با تاکید بر اینکه زنان خودشان به این موقعیت رسیده‌اند، بیان کرد: نیاز نیست بگوییم ۵ درصد یا ۲۰ درصد از کارگروه‌ها را در اختیار بانوان قرار می‌دهیم. از این پارادایم باید خارج شویم. حقیقتاً زنان شایسته هستند و نیازی به نگاه اعانه‌ای نیست. در امتداد آن این موضوع را برای حضور زنان در دولت هم باید مورد توجه قرار دهیم و نگاهمان این باشد که حتماً باید از حضور زنان استفاده شود.
قاسم پور در رابطه با اینکه در این مطالبه و خواسته نسبت بین عدالت جنسیتی با برنامه هفتم توسعه به چه صورت خواهد بود، مطرح کرد: قاعدتاً اگر عدالت جنسیتی به تعبیر رهبر معظم انقلاب در مقابل برابر جنسیتی قرار دهیم و نگاهمان در موضوع زنان برابری جنسیتی نباشد و عدالت جنسیتی باشد، نگاه قابل توجهی است اما اگر با ادبیات عدالت جنسیتی صحبت کنیم اما به دنبال پیاده‌سازی برابری جنسیتی باشیم، با روح برنامه هفتم سازگار نیست.
وی تاکید کرد: روح برنامه سوم الگوی سوم است و الگوی سوم مبتنی بر رویکرد امامین انقلاب بوده که انتظار می‌رود همان رویکرد در دولت پیش رو دنبال شود. پس نقطه تمرکز و باید بر تعریف عدالت جنسیتی باشد. اینکه ما چه تعریفی از عدالت جنسیتی داریم موجب می‌شود که بتوانیم نسبت میان تحقق عدالت جنسیتی و بندهای برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های اجرایی کشور را برقرار کنیم.
رویکرد دولت چهاردهم در موضوع زنان چقدر با گفتمان انقلاب همسو است؟
قاسم پور در رابطه با نگرانی‌ها در رابطه با همکاری دولت جدید و مجلس جدید گفت: تعامل بین دولت و مجلس یکی از بایسته‌ها است و حتماً باید وجود داشته باشد. این موضوع یک امر دوسویه است و هم مجلس و هم دولت باید این مسئله را در نظر بگیرند که قرار است با هم کار بکنند و نتیجه آن باید هم صدایی جامعه مدیریت کشور باشد.
وی با تاکید بر اینکه مسئله وابسته به این است که رویکرد حاکم چقدر با گفتمان انقلاب در موضوع زنان همسو است اظهار داشت: با توجه به نگرانی‌هایی که در خصوص کارگروه وجود دارد، کارگروه و همچنین معاونت زنان باید نسبت به یک سری از مسائل رویکرد شفاف و مشخص خود را اعلام کنند.
وی گفت: اینکه نگاه‌شان نسبت به رویکردهای بین‌المللی در حوزه زنان، الگوی سوم به عنوان گفتمان و دال مرکزی برنامه هفتم توسعه، خود برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیت خدمتی که در دولت شهید رئیسی خلق شده، استفاده از ظرفیت خانم‌های قائل به رویکرد انقلاب در موضوع زنان، استفاده از رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب و دیگر موضوعات چیست.
قاسم‌پور همچنین گفت: یک چیزهایی مانیفست و بیانیه‌ای روشن پیش روی ماست. اگر تمام جامعه مدیریتی کشور نسبت به این رویکردها تکلیف شفاف و مشخصی داشته باشند قاعدتاً چند صدایی نخواهیم داشت و شاهد تعامل دوسویه خواهیم بود. وقتی ما سیاست کلی، قوانین مصوب و مشی حاکمیتی داریم دولت پیش رو به کمک آن‌ها می‌تواند در مسائل زنان شفاف‌تر مسائلش را دنبال کند و به همان نسبت استفاده از فناوری و نوآوری برای بهره‌گیری از ظرفیت زنان را در پیش بگیرد.
وی افزود: باید در یک کارگروه مشترک بین دولت و مجلس در رابطه با نظام مسائل زنان گفت‌وگو شود. چون معاونت زنان جایگاهی مانند وزارتخانه ندارد و نظارتی که مجلس نسبت به وزارتخانه‌ها دارد از قبیل سوال و استیضاح و غیره با وجود پاسخگو بودن رئیس جمهور نسبت به عملکرد معاونینش، برای معاونت زنان سخت‌تر است. پس هم مجلس باید خودش را متعهد بداند و هم دولت حاکم باید به بیانیه‌هایی که به عنوان مسیر راه ما مطرح هستند، شفاف عمل کند.
ترکیب نگران کننده کارگروه زنان
فلاحتی در رابطه با نگرانی‌هایی که در مورد اعضای کارگروه مطرح است گفت: در نگاه اول به نظر می‌رسد که شاید ترکیب کارگروه با کلیشه‌های رایج که در حوزه یک ساختار کلان و بزرگ مانند معاونت زنان داریم و انتظار بر این است که چند معاون رئیس جمهور، چند مدیر کل استانداری و حوزه‌های مختلف به عنوان اعضا باشند، اما این یک استراتژی بوده که از جامعه مدنی و ظرفیتی که فاصله بیشتری دارد استفاده شود و گاهی فرصتی است در رابطه با مطالبات که واقع بینی به بعضی از افراد می‌دهد.
وی افزود: این محورها با مشورت با طیف‌های مختلف و با نگاه به اسناد بالا دستی تعیین شده است. به هر حال این یک ساختار مشورتی است و این جنبه را ایجاد می‌کند که شاید آن انتظارات بیش از حد غیر عادی و تصورات بی‌انتهایی که از ظرفیت معاونت زنان و اختیاراتش وجود دارد تعدیل شود و این احساس به وجود نیاید که یک عده‌ای همیشه برچسب خورده و منزوی وجود دارند.
فلاحتی با تاکید بر اینکه در کارگروه تعداد زیادی کارآفرین وجود دارد گفت: از اعضای اتاق بازرگانی خانمی را داشتیم که در چند اتاق بازرگانی حضور دارد. اما بازنمایی بعضی از چهره‌های حاضر در کارگروه به گونه‌ای است که بر روی ترکیب سایه می‌اندازند. ما در تعیین اولویت‌ها وقتی داشتیم مشارکت اقتصادی را بررسی می‌کردیم یکی از آفرینان ما به مسئله حقوق اقتصادی اشاره کرد.
وی در ادامه گفت: حضور این افراد برای این بود که بخشی از مطالبات شنیده شود و چون طیف‌های متنوعی از دانشگاهی و غیر دانشگاهی و گروه‌های جامعه مدنی حضور داشتند کارکردش این بود که در کمترین حالت یک احساس مشارکتی ایجاد شود.
فلاحتی با اشاره به اینکه خیلی‌ها تصور این را دارند کسی که می‌خواهد انتخاب شود باید فعال سیاسی باشد، گفت: ما به یک الزامات اجرایی برای این پست نیاز داریم. این خودش یک تمرین است امیدوارم این تجربه کارگروه‌ها حتی بتواند در سطوح محلی ما به کار گرفته شود.
عضو کارگروه انتخاب معاون زنان رئیس جمهور دولت چهاردهم، اظهار داشت: یعنی اگر کسی می‌خواهد در شورای یک شهر کاندید شود به این ترتیب عمل کند که اگر من به عنوان یک زن می‌خواهم در شورای شهر کاندید شوم و مطالبات زنان را دنبال کنم فقط قرار نباشد در یک فرایند حزبی اسم من وارد یک لیستی شود. من صدای گروه مختلف را بشنوم.
وی افزود: حتی اگر یک برچسبی به او خورده است نباید او را وارد فضای رادیکالی کنم که از سر آن رادیکالیسم اتفاقات دیگری بیفتد.
فلاحتی خاطر نشان کرد: همه اعضای گروه به اجماع رسیده‌اند که این کار الزاماتی دارد. این الزامات باید با شأن این کارگروه و همراه با قدرت اجرا باشد. وقتی در کارگروه سیاست‌های کلی خانواده، سیاست‌های کلی جمعیت، برنامه هفتم توسعه و بندهایش صحبت می‌شود شما متوجه می‌شوید که حتی از بحث اجرا باید فراتر رفته و باید یک قدرت اجماع و چانه زنی داشته باشید.